به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست صبح امروز (دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸) کمیسیون انرژی با هدف “بررسی وضعیت قاچاق سوخت در کشور” و با حضور علیرضا صادق آبادی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، امیر وکیل زاده مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، نیره سادات پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد، مصطفی شایسته معاون حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احمد ابوترابی رئیس انجمن حلال های هیدروکربنی، نمایندگان اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی و جمعی دیگر از مسئولان مربوطه برگزار شد.

تکلیف قانونی مجلس برای برخی از دستگاه ها همچون ناجا، گمرک و سازمان استاندارد

بنابراین گزارش فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این جلسه گفت: توضیحات مسئولان نشان از تسلط و اشراف آن ها به مسئله سوخت و دلایل قاچاق آن در کشور دارد و مجلس برای برخی از دستگاه ها همچون ناجا، گمرک، سازمان استاندارد و… تکلیف قانونی مشخص کرده است، همچنین از طرفی دیگر وظیفه تولید و صادرات در حوزه بخش خصوصی به عنوان مدافع مجلس و دولت مدنظر است.

چالش های ایجاد شده در اجرای تکالیف قانونی دستگاه های تولید و توزیع نفت

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشکلات و چالش هایی در زمینه اجرای تکالیف قانونی توسط دستگاه ها، تولید و صادرات توسط بخش خصوصی ایجاد شده که می‌تواند ناشی از “نوع قانون تصویب شده از سوی مجلس” یا “نوع اجرا دستگاه ها” یا “اشکال در برخی از حوزه های صادراتی” باشد لذا امروز این جلسه به دلیل ریشه یابی و حل این مشکل تشکیل شده است.

وی هدف از تشکیل جلسه را کاهش نرخ قاچاق سوخت عنوان کرد و افزود: افرادی زیر سایه تولید و صادرات نفت از شرایط سوء استفاده کرده‌اند به همین دلیل مسئولان دیگر دستگاه ها نگران تسریع و سرایت این سوء استفاده هستند چرا که این مسئله علاوه بر ضررهای بسیاری برای کشور، اعتبار صادرکنندگان را در آن طرف مرزها زیر سوال خواهد برد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ناجا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان ملی استاندارد و نمایندگان دیگر دستگاه های حاضر در جلسه همگی به سلامت این مجموعه اذعان دارند، توضیح داد: نباید منکر اشکال و خطا در درون مجموعه‌ای گسترده شد ضمن آنکه خطاکار معمولا پنهان ‌کرده و سعی بر نشان دادن چهره موجه از خود دارد.

تشکیل کارگروهی در کمیسیون انرژی مجلس جهت بررسی مشکلات مرتبط با قاچاق سوخت

وی با تاکید بر اینکه باید در ارتباط با صدور پروانه ها بازنگری شود، متولی مشخص شود و میان فرد فعال با فردی -که فقط یک کاغذ در دست دارد- ممیزی و فرق قائل شد، به تشکیل کارگروهی در کمیسیون انرژی مجلس اشاره کرد و توضیح داد: این گروه قرار است پیشنهادات تمام دستگاه‌ها را ظرف ۴۸ ساعت جمع آوری و جمع بندی کند تا اگر اشکالات قانونی وجود داشت در مجلس اصلاح شود، اگر رویه ها یکسان نیست و نیاز به وحدت رویه دارد باید این مهم نیز محقق شود و اگر خود اظهاری لازم است باید چار چوبی تعریف شود و طرف آن سوی مرزها را به این خود اظهاری ملزم کرده تا بر این اساس محصول را بپذیرد لذا باید چار چوب کاری توسط وزارت خانه‌ های نفت، صمت، کشور و دیگر دستگاه‌ ها پیگیری شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه در مورد عدم تطابق استاندارد های کشور در مبدا و مقصد نیز باید راهکارها مشخص شود، بیان کرد: همچنین در رابطه با بحث فاکتور محوری نیز پیشنهادات مطرح شود تا پیگیری و بررسی کنیم.

جمع بندی کامل در خصوص دلایل قاچاق سوخت از طرف رئیس مجلس به دستگاه ها اعلام می شود

حسنوند با اشاره به اینکه بررسی موضوع قاچاق سوخت نیازمند برگزاری جلسات دیگری با مسئولان امر دارد، عنوان کرد: جمع بندی کامل در خصوص دلایل قاچاق سوخت را از زبان رئیس مجلس به دستگاه ها اعلام خواهیم کرد تا انشاءالله عملیاتی شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین معتقد است تعامل میان دستگاه ها به تولید، صادرات، اشتغال و ارز آوری بیشتر خواهد شد.

۳۱ تیر ۱۳۹۸

https://www.icana.ir/Fa/News/431228 📎